ألقت السلطات القضائية في كوريا الجنوبية القبض على رئيس مجموعة سامسونج جان واي لي اليوم الجمعة بسبب دوره المزعوم في فضحية الفساد التي هزت أعلى مستويات السلطة في كوريا الجنوبية ودفعت بالبرلمان إلى عزل ومساءلة الرئيسة بارك جون هاي، الأمر الذي يعتبر ضربة جديدة لشركة التكنولوجيا ورابع أكبر شركة اقتصادية في آسيا.
وأشار مكتب المدعي الخاص في كوريا الجنوبية إلى أنه جرى توسيع التهم الموجهة إلى رئيس سامسونج لتشمل تهمة إخفاء الأموال التي جناها من خلال أعمال إجرامية، وكذلك الرشوة والاختلاس واخفاء الموجودات في الخارج وشهادة الزور، ويسعى ممثلو الإدعاء لإصدار مذكرة اعتقال بحق لي للمرة الثانية خلال شهر واحدة.
وركز مكتب المدعي الخاص على العلاقة بين مجموعة سامسونج مع الرئيسة الكورية الجنوبية بارك جون هاي، متهماً لي بصفته رئيس أكبر تكتل في كوريا الجنوبية بدفع رشاوي تقدر بحوالي 37.54 مليون دولار لرجال أعمال ومنظمات مدعومة من قبل تشوي سون سيل الصديقة المقربة للرئيسة بارك مقابل الحصول على التأييد لصفقة اندماج تمت في عام 2015 بين شركتين تابعتين لمجموعة سامسونج.
وجرى احتجاز لي، البالغ من العمر 48 عاماً ويعتبر سليل أغنى عائلة في كوريا الجنوبية، في زنزانة ضمن مركز الاحتجاز في العاصمة الكورية الجنوبية سيول بانتظار القرار الذي سيصدر بحقه من المحكمة، وقد خضع في الشهر الماضي للاستجواب على مدى 22 ساعة طيلة أسبوع، وجرى احتجازه في المرة الأولى لنحو 14 ساعة في مركز إيوانج جنوبي العاصمة سول منتظراً قرار المحكمة قبل أن يغادر.
وتمتلك النيابة العامة مدة زمنية تصل إلى 10 أيام لتوجيه الاتهام إلى حفيد مؤسس شركة سامسونج، كما يمكنها أن تسعى لتمديد الفترة، وتلتزم المحكمة بعد صدور الاتهام بإصدار حكمها في غضون ثلاثة أشهر، وتعتزم النيابة العامة استجواب لي مرة أخرى يوم السبت، يذكر أن نفس المحكمة رفضت الشهر الماضي طلباً لاعتقال لي، ولكن النيابة العامة جلبت هذا الأسبوع اتهامات إضافية ضده.
وقالت المتحدثة باسم مجموعة سامسونج في بيان مقتضب بعد اعتقال لي “لم يجري اتخاذ قرار بعد بشأن فيما إذا كان هناك طعن بقرار اعتقال لي او تقديم طلب للإفراج عنه بكفالة، وسوف تبذل سامسونج قصارى جهدها لضمان أن يتم كشف الحقيقة في إجراءات المحكمة المستقبلية”.
ورفض القاضي طلب النيابة العامة للقبض أيضاً على بارك سانغ جين رئيس شركة سامسونج للإلكترونيات، وانخفضت أسهم شركة سامسونج للإلكترونيات اليوم الجمعة بنسبة 0.42 في المئة، إلا أن وكالات التصنيف لا تتوقع وجود أي تأثير على التصنيف الائتماني للشركة، وأشارت إلى أن اعتقال لي قد يسرع من التحسينات في شفافية الإدارة وحوكمة الشركات.
ويتوقع أن يعرقل اعتقال لي اتخاذ القرارات الكبيرة وصناعة القرارات الاستراتيجية لمجموعة سامسونج، إلا انها لن تؤدي إلى عرقلة العمليات اليومية المستمرة والتي تدار من قبل المدراء الفنيين الخبراء، وقد مرت الشركة في مرحلة إعادة هيكلة لتمهيد الطريق لخلافة لي وتوليه مقاليد الحكم بعد اصابة والده بنوبة قلبية في عام 2014.
وتشمل القرارات التي قد تتوقف حالياً بعد اعتقال لي المناقشات فيما إذا كان يجب إعادة تنظيم المجموعة تحت هيكلية شركة قابضة، فضلاً عن تحركات الموظفين التي أصبحت حالياً في طي النسيان، حيث لدى سامسونج ما يقرب من نصف مليون موظف، ولم يجري الإعلان بعد عن الترقيات والتغييرات السنوية للموظفين، وهو ما يحدث عادة في شهر ديسمبر/كانون الأول.
ويأتي اعتقال لي بمثابة ضربة جديدة لشركة سامسونج للإلكترونيات، والتي ما تزال تحاول التخلص من الآثار الكارثية التي تسببت بها هواتف جالاكسي نوت 7 في العام الماضي، والتي تعرضت للانفجار والاحتراق، وترزخ الشركة تحت ضغوط كبيرة لإطلاق هاتفها الرائد القادم جالاكسي إس 8، والذي يجب أن يحصد نجاحاً ينهي كارثة نوت 7.
المصدر البوابة العربية للأخبار التقنية