تحركت حكومة الولايات المتحدة الأمريكية لمنع شركة تشاينا موبايل China Mobile من تقديم الخدمات لسوق الاتصالات في الولايات المتحدة، وأوصت برفض طلبها لأن الشركة المملوكة للحكومة الصينية تشكل مخاطر على الأمن القومي، حيث قالت الإدارة الوطنية للاتصالات والمعلومات (NTIA) في بيان نشر على موقعها الإلكتروني إنه يجب على لجنة الاتصالات الفيدرالية FCC أن ترفض طلب شركة تشاينا موبايل China Mobile المتعلق بتقديم خدمات الاتصالات بين الولايات المتحدة والدول الأخرى.
وترغب الشركة الصينية في توفير الهواتف المحمولة وغيرها من خدمات الاتصالات، حيث قدمت طلبًا للجهات التنظيمية الأمريكية في عام 2011 للحصول على ترخيص مدته سبع سنوات، لكن إدارة الرئيس دونالد ترامب تحاول مواجهة طموحات الصين في أن تصبح رائدة عالميًا في مجال التكنولوجيا، متهمة الصين بالضغط على الشركات وسرقة الملكية الفكرية للمضي قدمًا، في حين تنفي بكين هذه الادعاءات.
وتتخوف الولايات المتحدة من إمكانية وصول شركة تشاينا موبايل إلى سوق الاتصالات الأمريكية، يحث قد يؤدي ذلك إلى زيادة في التجسس الصيني، ووفقًا للمعلومات فإن المكالمات الهاتفية أو الاتصالات الأخرى الصادرة من الوكالات الحكومية الأمريكية إلى وجهات دولية قد تمر عبر شبكة تشاينا موبايل، حتى لو لم تكن تلك الوكالات عملاء للمشغل.
وقال البيان الذي نقل عن ديفيد ريدل David Redl، مساعد وزير الاتصالات والمعلومات في وزارة التجارة الأمريكية: “بعد التعامل بشكل كبير مع تشاينا موبايل، فإن المخاوف بشأن زيادة المخاطر على سلطات تطبيق القانون في الولايات المتحدة والمصالح الامنية الوطنية لم يتم حلها”، ولم ترد بعد شركة تشاينا موبايل، أكبر شركة اتصالات في العالم مع 899 مليون مشترك.
وتأتي هذه الخطوة التي اتخذتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحق شركة تشاينا موبايل وسط تزايد الخلافات التجارية بين واشنطن وبكين، ومن المقرر أن تفرض الولايات المتحدة رسومًا على بضائع صينية قيمتها 34 مليار دولار في السادس من يوليو/تموز، والتي يتوقع أن تستجيب لها بكين بتعريفات خاصة بها.
واضطرت زد تي إي ZTE، وهي الشركة الصينية رقم 2 في مجال صناعة معدات الاتصالات، إلى وقف عملياتها الرئيسية في شهر أبريل/نيسان بعد أن فرضت وزارة التجارة الأمريكية حظر على الشركات الأمريكية يتعلق ببيعها تقنيات أمريكية قائلة إن عملية الحظر تأتي لتأديب المسؤولين التنفيذيين الذين تآمروا لتفادي العقوبات الأمريكية على إيران وكوريا الشمالية.
ودخلت شركة ZTE الآن في طور رفع الحظر، وأعلنت في الأسبوع الماضي عن مجلس إدارة جديد، وذلك بعد أن أبرمت إدارة ترامب صفقة جديدة مع الشركة في وقت سابق من هذا الشهر لإنهاء الحظر مقابل فرض غرامة إضافية وإجراء إصلاح شامل في الإدارة، لكن ZTE لا تزال تواجه مستقبلًا غامضًا، حيث يسعى بعض أعضاء الكونغرس للحفاظ على الحظر.
وتمتلك شركة تشاينا موبايل للاتصالات، وهي شركة تسيطر عليها الدولة ، ما يقرب من 73 في المائة من شركة تشاينا موبايل China Mobile اعتباراً من شهر ديسمبر/كانون الأول، وانخفضت أسهم تشاينا موبايل 2.6 في المئة صباح الثلاثاء لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من أربع سنوات، لكن المحللين يشيرون إلى أن تأثير هذا التحرك على الشركة الصينية صغير جدًا لأنها تستمد معظم دخلها من السوق المحلية.
وقالت الإدارة الوطنية للاتصالات والمعلومات، وهي فرع من وزارة التجارة الأمريكية، في توصيتها إن تقييمها استند إلى حد كبير إلى سجل الصين في أنشطة الاستخبارات والتجسس الاقتصادي الذي يستهدف الولايات المتحدة، إلى جانب حجم شركة China Mobile والموارد المالية والتقنية، وأضافت أن الشركة خاضعة للاستغلال والتأثير والسيطرة من جانب الحكومة الصينية، وأن طلبها يشكل مخاطر كبيرة وغير مقبولة على الأمن القومي ووكالات تطبيق القانون.
وقال لو كانج Lu Kang، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية ردًا على سؤال حول هذه الخطوة: “يتعين على الولايات المتحدة ألا تقمع الشركات الصينية بهذه الطريقة”، وأضاف “نحن نحث الاطراف المعنية في الولايات المتحدة على التخلي عن عقلية الحرب الباردة”، كما حذر كانج ايضًا من أن الصين مستعدة بشكل جيد اذا كانت الولايات المتحدة جادة في تهديداتها الجمركية، وأنها قد تستخدم مجموعة من التدابير الضرورية لضمان حقوقها ومصالحها.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الأمريكية كانت دائمًا حذرة من دخول الشركات الصينية إلى سوق الاتصالات الأمريكية، حيث كشف تقرير للكونغرس لعام 2012 أن شركة ZTE ومنافستها الصينية الأكبر هواوي شكلتا تهديدات أمنية قومية كبيرة وأنه لا يمكن الوثوق بأن تلك الشركات غير خاضعة للسيطرة الحكومية الصينية.
المصدر: البوابة العربية للاخبار التقنية
وترغب الشركة الصينية في توفير الهواتف المحمولة وغيرها من خدمات الاتصالات، حيث قدمت طلبًا للجهات التنظيمية الأمريكية في عام 2011 للحصول على ترخيص مدته سبع سنوات، لكن إدارة الرئيس دونالد ترامب تحاول مواجهة طموحات الصين في أن تصبح رائدة عالميًا في مجال التكنولوجيا، متهمة الصين بالضغط على الشركات وسرقة الملكية الفكرية للمضي قدمًا، في حين تنفي بكين هذه الادعاءات.
وتتخوف الولايات المتحدة من إمكانية وصول شركة تشاينا موبايل إلى سوق الاتصالات الأمريكية، يحث قد يؤدي ذلك إلى زيادة في التجسس الصيني، ووفقًا للمعلومات فإن المكالمات الهاتفية أو الاتصالات الأخرى الصادرة من الوكالات الحكومية الأمريكية إلى وجهات دولية قد تمر عبر شبكة تشاينا موبايل، حتى لو لم تكن تلك الوكالات عملاء للمشغل.
وقال البيان الذي نقل عن ديفيد ريدل David Redl، مساعد وزير الاتصالات والمعلومات في وزارة التجارة الأمريكية: “بعد التعامل بشكل كبير مع تشاينا موبايل، فإن المخاوف بشأن زيادة المخاطر على سلطات تطبيق القانون في الولايات المتحدة والمصالح الامنية الوطنية لم يتم حلها”، ولم ترد بعد شركة تشاينا موبايل، أكبر شركة اتصالات في العالم مع 899 مليون مشترك.
وتأتي هذه الخطوة التي اتخذتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحق شركة تشاينا موبايل وسط تزايد الخلافات التجارية بين واشنطن وبكين، ومن المقرر أن تفرض الولايات المتحدة رسومًا على بضائع صينية قيمتها 34 مليار دولار في السادس من يوليو/تموز، والتي يتوقع أن تستجيب لها بكين بتعريفات خاصة بها.
واضطرت زد تي إي ZTE، وهي الشركة الصينية رقم 2 في مجال صناعة معدات الاتصالات، إلى وقف عملياتها الرئيسية في شهر أبريل/نيسان بعد أن فرضت وزارة التجارة الأمريكية حظر على الشركات الأمريكية يتعلق ببيعها تقنيات أمريكية قائلة إن عملية الحظر تأتي لتأديب المسؤولين التنفيذيين الذين تآمروا لتفادي العقوبات الأمريكية على إيران وكوريا الشمالية.
ودخلت شركة ZTE الآن في طور رفع الحظر، وأعلنت في الأسبوع الماضي عن مجلس إدارة جديد، وذلك بعد أن أبرمت إدارة ترامب صفقة جديدة مع الشركة في وقت سابق من هذا الشهر لإنهاء الحظر مقابل فرض غرامة إضافية وإجراء إصلاح شامل في الإدارة، لكن ZTE لا تزال تواجه مستقبلًا غامضًا، حيث يسعى بعض أعضاء الكونغرس للحفاظ على الحظر.
وتمتلك شركة تشاينا موبايل للاتصالات، وهي شركة تسيطر عليها الدولة ، ما يقرب من 73 في المائة من شركة تشاينا موبايل China Mobile اعتباراً من شهر ديسمبر/كانون الأول، وانخفضت أسهم تشاينا موبايل 2.6 في المئة صباح الثلاثاء لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من أربع سنوات، لكن المحللين يشيرون إلى أن تأثير هذا التحرك على الشركة الصينية صغير جدًا لأنها تستمد معظم دخلها من السوق المحلية.
وقالت الإدارة الوطنية للاتصالات والمعلومات، وهي فرع من وزارة التجارة الأمريكية، في توصيتها إن تقييمها استند إلى حد كبير إلى سجل الصين في أنشطة الاستخبارات والتجسس الاقتصادي الذي يستهدف الولايات المتحدة، إلى جانب حجم شركة China Mobile والموارد المالية والتقنية، وأضافت أن الشركة خاضعة للاستغلال والتأثير والسيطرة من جانب الحكومة الصينية، وأن طلبها يشكل مخاطر كبيرة وغير مقبولة على الأمن القومي ووكالات تطبيق القانون.
وقال لو كانج Lu Kang، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية ردًا على سؤال حول هذه الخطوة: “يتعين على الولايات المتحدة ألا تقمع الشركات الصينية بهذه الطريقة”، وأضاف “نحن نحث الاطراف المعنية في الولايات المتحدة على التخلي عن عقلية الحرب الباردة”، كما حذر كانج ايضًا من أن الصين مستعدة بشكل جيد اذا كانت الولايات المتحدة جادة في تهديداتها الجمركية، وأنها قد تستخدم مجموعة من التدابير الضرورية لضمان حقوقها ومصالحها.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الأمريكية كانت دائمًا حذرة من دخول الشركات الصينية إلى سوق الاتصالات الأمريكية، حيث كشف تقرير للكونغرس لعام 2012 أن شركة ZTE ومنافستها الصينية الأكبر هواوي شكلتا تهديدات أمنية قومية كبيرة وأنه لا يمكن الوثوق بأن تلك الشركات غير خاضعة للسيطرة الحكومية الصينية.
المصدر: البوابة العربية للاخبار التقنية